يبدو أن الصين تتجه إلى إلغاء سقف عدد الأطفال للأسرة الواحدة بعد أن نشرت صحيفة رسمية اليوم (الاثنين) مشروع قانون مدنيا سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.
وبموجب القانون سيتم إلغاء السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين أو إجبار النساء على الإجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.
وقالت صحيفة «بروكيوراتوريت ديلي» إن القانون يزيل أي إشارة إلى «تخطيط الأسرة» وهي السياسة الحالية التي تمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين.
وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي في 2020.
وبدأ الحزب الشيوعي تطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 تم السماح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع عمر السكان في البلد الذي يعد 1.4 مليار نسمة.
وتزداد المخاوف من أن زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة يمكن أن يؤثرا سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشكلات اجتماعية.
ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياسة الطفلين حيز التنفيذ، وكانت هناك توقعات متزايدة بأن الحكومة ستخفف القيود أكثر.
ونوقش مشروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، وهي مجموعة قوية من المشرعين برئاسة رئيس مجلس النواب لي زهانشو. وسيستمر الاجتماع حتى الجمعة.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.
وأشعل نبأ القانون المقترح مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد كتب شخص على موقع «ويبو» الذي يشبه «تويتر»: «الآن يريدوننا أن ننجب مزيدا من الأطفال ونقلل الطلاق؟».
وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد تم فرض غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عديدين. وأجبرت بعض النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حين تعرضت أخريات للتعقيم القسري.
ومنحت إعفاءات للأقليات العرقية مثل الأويغور والتبتيين ومن يعيشون في المناطق الريفية إذا كان طفلهم الأول أنثى. كما أن الأزواج الذين هم أطفال لأسرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أثار اثنان من الأكاديميين عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما اقترحوا بأن على الأسر التي لديها طفل واحد أو ليس لديها أطفال أن تدفع مساهمة لـ«صندوق الأمومة» تشبه الضريبة.
وبموجب القانون سيتم إلغاء السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين أو إجبار النساء على الإجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.
وقالت صحيفة «بروكيوراتوريت ديلي» إن القانون يزيل أي إشارة إلى «تخطيط الأسرة» وهي السياسة الحالية التي تمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين.
وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي في 2020.
وبدأ الحزب الشيوعي تطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 تم السماح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع عمر السكان في البلد الذي يعد 1.4 مليار نسمة.
وتزداد المخاوف من أن زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة يمكن أن يؤثرا سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشكلات اجتماعية.
ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياسة الطفلين حيز التنفيذ، وكانت هناك توقعات متزايدة بأن الحكومة ستخفف القيود أكثر.
ونوقش مشروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، وهي مجموعة قوية من المشرعين برئاسة رئيس مجلس النواب لي زهانشو. وسيستمر الاجتماع حتى الجمعة.
وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.
وأشعل نبأ القانون المقترح مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد كتب شخص على موقع «ويبو» الذي يشبه «تويتر»: «الآن يريدوننا أن ننجب مزيدا من الأطفال ونقلل الطلاق؟».
وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد تم فرض غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عديدين. وأجبرت بعض النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حين تعرضت أخريات للتعقيم القسري.
ومنحت إعفاءات للأقليات العرقية مثل الأويغور والتبتيين ومن يعيشون في المناطق الريفية إذا كان طفلهم الأول أنثى. كما أن الأزواج الذين هم أطفال لأسرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أثار اثنان من الأكاديميين عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما اقترحوا بأن على الأسر التي لديها طفل واحد أو ليس لديها أطفال أن تدفع مساهمة لـ«صندوق الأمومة» تشبه الضريبة.